بعد صراع سياسي مستمر، صادقت الحكومة مساء اليوم (الثلاثاء) بالإجماع على تعيين الجنرال احتياط دافيد زيني في منصب رئيس الشاباك. عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية جاء في البيان: “قررت الحكومة بالإجماع تعيين اللواء دافيد زيني في منصب رئيس الشاباك لمدة خمس سنوات.سيتولى زيني منصبه في الخامس من أكتوبر 2025“.
وأضاف البيان: “شغل اللواء زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في الجيش الإسرائيلي، منها: مقاتل في وحدة سيرت متكال، قائد كتيبة 51 في لواء جولاني، قائد وحدة إيغوز، قائد لواء ألكسندروني، ضابط عمليات في قيادة المنطقة الوسطى، مؤسس لواء الكوماندوز، قائد المركز الوطني للتدريب البري، قائد هيئة التدريبات والتأهيل والجيش النظامي ومؤسس لواء الحشمونائيم“.
هنأ نتنياهو على تعيين زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، وقال إن الواقع بعد السابع من أكتوبر يستلزم رئيس شاباك جديد يأتي من خارج صفوف الجهاز. التفكير النقدي الذي ميز اللواء زيني في مناصبه المختلفة، والقدرة على التفكير خارج الصندوق، وملاءمة النظام للواقع المتغير، إلى جانب خبرته الواسعة والعملياتية في بناء القوة وتفعيلها، أدت إلى الاستنتاج بأنه الشخص الأنسب لقيادة الشاباك في هذا الوقت.
في أعقاب التعيين، قدمت الحركة من أجل جودة الحكم التماساً إلى المحكمة العليا، طالبت خلاله إصدار أمر مشروط يلزم حكومة إسرائيل بتوضيح سبب عدم إبطال قرارها بتعيين زيني رئيساً لجهاز الأمن العام. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الحركة إصدار أمر مؤقت يجمّد دخول اللواء زيني إلى المنصب حتى البت في الالتماس.
وحسب ادعاء الحركة يتم تقديم الالتماس على خلفية “سلسلة طويلة من العيوب الجسيمة والأساسية التي حدثت”، في إجراء التعيين، سواء من ناحية الأهلية أو من ناحية تقدير الحكومة. “هذه العيوب تمس بشكل خطير بنقاء الذمة، بسيادة القانون وبثقة الجمهور في المؤسسة الحيوية لرئيس الشاباك، الذي تتمثل مهمته في العمل بشكل وطني، غير سياسي ومستقل“.
في صميم الالتماس، يُدّعى أن اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا (لجنة جرونيس) لم تُمعن النظر في نزاهة التعيين “بالمعنى الأوسع”. وتزعم الحركة أن اللجنة استندت في قرارها إلى أساس واقعي هش، متجاهلةً أساسًا واقعيًا واسعًا عُرض عليها، ولم تُراعِ، إن وُجدت، قضايا جوهرية تتعلق بنزاهة المُعيِّن، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ونزاهة المرشح، اللواء زيني.